قالیباف: در بخش زیرساختی ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری بانک‌های خصوصی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۷۱۹۸
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جمع مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور ضمن تشکر از فعالیت‌های شبکه بانکی کشور گفت: امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بانک هاست که هم در حوزه مسائل داخلی کشور که فعالیت‌هایی را حتی خارج از حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می‌دهند و هم باید جور عدم سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند، لذا جای خداقوت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس با اشاره به مشکلات نظام بانکداری کشور ادامه داد: همانطور که حاضرین هم اشاره کردند به دلایل مختلف نارضایتی عمومی وجود داشته و هر کسی از ظن خود درخصوص بانک‌ها مطالبی را مطرح می‌کند، اما وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دلایلی نیز وجود دارد که چنین صحبت‌ها و گلایه‌هایی مطرح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌ها حرفهای بنده را درخصوص ربوی بودن فعالیت بانک‌ها به صورت نادرست منتشر کردند، افزود: رسانه‌ها در این خصوص شیطنت کردند و صحبت‌ها را تقطیع کرده و در کنار یکدیگر قرار دادند که اگر مطالب به صورت کامل منتشر می‌شد، تضادی در آنها وجود نداشت. منظور بنده این بود که همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر فقه اسلامی و احکام مراجع بوده و هیچ شکی در آن نیست، اما این موضوع را همه ما می‌دانیم که در مرحله آخر که در پیشخوان شعب بانک‌ها اقداماتی انجام می‌شود، عملاً بخشی از قرارداد‌هایی که منعقد می‌شود، هم طرف بانک و هم مشتری می‌داند که مبلغ دریافتی در محل دیگری هزینه می‌شود، همچنین در بخش‌های دیگری مانند بازار سرمایه، بانک‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند و شبهاتی در این حوزه وجود دارد و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه کنیم که این گونه رفتارها، زحمات شبکه بانکی را بی اثر می‌کند.
بانک‌ها از مجموع نقدینگی خود حدود ۵۰ درصد آن را به بهانه‌های مختلف نگه داشته اندوی بابیان این که بانک‌ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عملاً ۵۰ الی ۶۰ درصد آن را به بهانه‌های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می‌دهند اظهار کرد: این درحالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه‌های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.
وی با اشاره به استاندارد نبودن فرایند‌های نظام بانکی کشور گفت: این آسیب باعث می‌شود که اگر بانک‌های ما بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک‌های بین‌المللی مراوده داشته باشند، امکان تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهند وارد قرارداد بانکی وسیع با آورده مثلا ۲ یا ۱۰ میلیارد دلار شوند و قرار باشد بانک‌های بین المللی وضعیت بانک‌های ما را مورد ارزیابی قرار دهند، متوجه می‌شویم که بانک‌های ما نسبتی با این ارقام نداشته و استاندارد‌های بانکی در این سطح نیست.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: این بدان معناست که بانک‌های ما به معنای واقعی بانک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شده اند، لذا ممکن است از تمام فرصت‌هایی که برای کشور ایجاد می‌شود نتوانیم استفاده کنیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: اگر بخواهیم استاندارد‌ها را به روز کرده و زمینه را برای مبادلات مالی چند ده میلیون دلاری فراهم کنیم، مدت زیادی زمان می‌برد و عملاً این ظرفیت برای بانک‌های ما وجود ندارد و این از جمله مشکلاتی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
دکتر قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین حوزه بانک‌ها در مجلس نهایی خواهد شد، اظهار کرد: از شما می‌خواهم تیمی را تعیین کرده و به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها حضور داشته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک‌ها اظهارنظر کرده و در جریان مسائل باشند و در طرح‌ها و لوایح مرتبطی که بررسی می‌شود، پیشنهادات خود را ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بانک‌های خصوصی برای بهبود زیرساخت‌های کشور و تاکید بر این که عمده موضوعات زیرساختی کشورمان ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک‌ها هستند، عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در کشور وجود دارد که منطق اقتصادی داشته و پس از سرمایه گذاری سود مناسبی را به سرمایه گذار بازمی گرداند، به عنوان مثال برای احداث خطوط مترو که ظرفیت تردد بالغ بر ۲ میلیون نفر مسافر در روز را دارد توجیه اقتصادی مناسبی برای ورود بانک‌ها جهت سرمایه گذاری است لذا نباید عادت کنیم که برای هر کاری ردیف بودجه‌ای مشخص کنیم تا کار به اتمام برسد.
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت‌ها منوط بر این است که ناترازی‌ها در کشور رفع شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک‌ها است. این موضوع باید حل شود تا بتوانیم سایر ناترازی‌های کشور را نیز حل کنیم.
در مجلس طرح نظام‌های تامین مالی و قانون مرتبط بانک‌ها در حال تدوین استرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی اگر به هر موضوع زیرساختی ورود کنند علاوه بر کسب سود مناسب کار‌های بزرگی را نیز می‌توانند انجام دهند، تصریح کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات ایستاده ایم تا اگر موانع و مشکلاتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همه در یک کشتی قرار داریم که اگر هماهنگ عمل کنیم همه ما برنده هستیم و اگر تنها به فکر خودمان باشیم همه ما چه در منزلت مادی و چه معنوی بازنده خواهیم بود.
دکترقالیباف با بیان اینکه بانک‌ها بزرگترین فرصت برای توسعه کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر در مجلس طرح نظام‌های تامین مالی و قانون مرتبط بانک‌ها در حال تدوین است از این رو از شما درخواست می‌کنم در جلسات بررسی حضور پیدا کرده و مطالب و پیشنهادات خودتان را مطرح کنید، کمااینکه در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم نیز هست.
براساس این گزارش در این نشست مدیران عامل بانک‌های رسالت، اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، دی، رفاه کارگران و تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها حضور داشته و نقطه نظرات خود را در خصوص ناتوانی بانک‌ها در انجام تکالیف قانونی، لزوم افزایش ظرفیت بانک‌ها برای تبادلات مالی بین المللی، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای سرمایه گذاری در پروژه‌ها مطرح و انتقاداتی را نسبت به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عنوان کردند.
گفتنی است در این جلسه بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی بانک های خصوصی سرمایه گذاری بانک های ما بانک ها بانک ها رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش‌های بین این دو گروه در طول دهه‌های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی‌ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش‌ها استفاده کرده‌اند. بر این اساس، نهادهای واسط به دو دسته نهادهای اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهادهای واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می‌توان به پارک‌های علم و فناوری، سازمان‌های دولتی واسط صنایع و نهادهای دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها اشاره کرد. واسط‌های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک، شرکت‌های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای دانش و صنعت هستند.
* بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مدل بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی» بیان می‌کند که نهادهای واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته‌شده‌اند. نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی داشته و در مناطق مختلف جهان عناوین و کارکرد‌های مختلفی دارند. بررسی تجارب جهانی نشان‌می‌دهد در کنار سایر نهادهای واسط، کارگزار‌های تبادل دانش و فناوری دانشگاهی نیز از عناصر مهم زیست‌بوم علم و فناوری هستند که به‌دلیل ریسک بالای پژوهش، حضور و فعالیت چنین واسط‌هایی در به‌همرسانی نهادهای دانشی و صنعت در کشور ضروری است.
این گزارش مطرح می‌کند که برخی از مهم‌ترین کارکرد‌های کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قرارداد‌های فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوز‌ها یا استاندارد‌ها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی.
* تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری
این گزارش ادامه می‌دهد که رصد روند زمانی شکل‌گیری این نهاد‌ها در جهان نیز نمایانگر این است که آنها در طول زمان رشد کرده و تکامل‌یافته‌اند. به همین دلیل بررسی دقیق این نهاد‌ها به‌منظور شناخت ابعاد مختلف آنها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم علم و فناوری ضرورت دارد. این پژوهش با یک معرفی کلی از نهادهای واسط دانش و فناوری در جهان، مدل بهره‌گیری از ظرفیت آنها با تمرکز بر کارگزاران دانش و فناوری دسته‌بندی شده‌است. در ادامه نیز مبتنی‌بر این دسته‌بندی، تصویری از انواع نهادهای واسط شکل گرفته در کشور ارائه شده و در مسیر تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری پیشنهاد‌هایی بیان شده‌است.
در این گزارش آمده است که بر مبنای تجربیات جهانی، نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهادهای واسط صرفاً بسترساز و تسهیلگر هستند که در این پژوهش در دسته نهادهای واسط اولیه قرار گرفته‌اند. بخشی دیگر از این نهاد‌ها که به آنها عنوان نهادهای واسط ثانویه اطلاق شده‌است، هدف‌شان تبادل فناوری و مشارکت در ابعاد اقتصادی این تبادل است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد که نهادهای واسط ثانویه در جهان تکامل زیادی یافته و دارای ظرفیت‌های حرفهای زیادی هستند و فقط نقش به‌همرسان را بازی نمی‌کنند. این امر، لزوم توسعه حرفهای و افزایش توانمندی‌های شغلی آنها در کشور را مضاعف می‌کند.
* انواع نهادهای واسط دانش و فناوری
این گزارش انواع نهادهای واسط دانش و فناوری معرفی کرده و اولین نوع را به نهادهای واسط اولیه اختصاص داده و در توضیح آن بیان می‌کند که ویژگی اصلی این نوع، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشمندان، فن آوران، صنایع و کسب‌وکار‌ها (فیزیکی، مالی و مشاوره‌ای)، دارای ساختار دولتی و انتفاعی وابسته به دولت، ماهیت فعالیت کلان و عمومی در همه حوزه‌های دانشی و فناوری است. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز واسط بین وزارتخانه و نهادهای مبتنی‌بر دانش، مراکز دولتی واسط بین صنایع و نهادهای مبتنی‌بر دانش، ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از مصادیق این نوع نهاد به‌شمار می‌آیند.
دومین نهاد واسط دانش و فناوری مطرح شده در این گزارش به‌عنوان نهادهای واسط ثانویه شناخته شده و در توضیح آن آمده است که ویژگی این نوع نهاد‌ها تلاش برای موفقیت تبادل فناوری و مشارکت در سود و هزینه‌های آن (انگیزه‌های اقتصادی)، دارای ساختار تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاَ خصوصی، زمینه فعالیت تخصصی متمرکز بر یک یا چند حوزه از فناوری است و مراکز بین‌دانشگاهی (رویکرد نوآوری باز در ارتباط بین بخش تحقیق و توسعه صنعت با دانشگاه‌ها)، نهادهای واسط توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش (شرکت‌های خصوصی و مستقل در امر نوآوری باز)، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی و فناوری، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک و مدل تلفیقی شرکت‌های کارگزاری و ادارات ارتباط با صنعت (دفتر یا اداره ارتباط با صنعت و شرکت خصوصی) از مصادیق آن هستند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در کشور ما، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز دولتی واسط و تسهیلگر ارتباط بین صنایع و فن آوران (کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فن‌بازار ملی ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) و کارگزاران تبادل دانش و فناوری (به‌صورت مرسوم در قالب فعالیت‌های خصوصی و غیر تلفیقی) به‌عنوان نهادهای واسط اولیه فعالیت می‌کنند.
در این گزارش آمده است که برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزار‌های دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است.
این گزارش مطرح می‌کند که با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین به‌کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای مبتنی‌بر دانش و صنعت هستند. به همین منظور لازم است راهبرد حاکمیت شکل‌دهی به روندی باشد که در آن، واسط‌های ثانویه با اتکای به بخش خصوصی و به‌صورت تخصصی در کشور شکل بگیرند.
* توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به تجارب جهانی پیشنهاد می‌شود به‌منظور توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور، تقویت کارگزاران موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان در بخش‌های مختلف زیست‌بوم مثل دانشگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در حوزه تقنین، نظارتی و سیاستی اقداماتی نظیر استفاده از ظرفیت‌های ماده (۵) بند «ب»، ماده (۱۰) بند «الف» و مواد (۱۲ و ۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت مواد (۱۱، ۱۲ و ۱۵) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده از ظرفیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزار‌های دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازار‌ها و استفاده از ظرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان پیشنهادات اجرایی مواردی نظیر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی، ترویج ادبیات کارگزاری، تقویت کارگزار‌ها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز، کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری و معرفی الگو‌های موفق به دانشگاه‌ها و کمک به تقویت آنها را مطرح می‌کند.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد